سلامت نعمت گرانبهايي است که با کمک دانش و تخصص پزشکان حفظ و تداوم پيدا مي کند. پزشکي، يکي از خدمات ارزشمند جامعه است اما از سوي ديگر سهل انگاري در اين شغل حساس، مي تواند به جاي تضمين سلامتي، به قيمت جان يک انسان تمام شود.
بنابراين در حوزه مسئوليت پزشکان با دو امر متعارض روبه رو هستيم، از يک سو، پزشکي، خدمتي گرانبها است که اگر همراه با سختگيري در مسئوليت ها باشد، منجر به کاهش انگيزه افراد در گرايش به اين مشاغل مي شود و از سوي ديگر، سهل گرفتن مسئوليت هاي پزشکان مي تواند زمينه را براي بروز قصور و اهمال هاي متعدد که خسارات جبران ناپذيري دارد فراهم کند، از طرفي خاطر نشان مي شود که متاسفانه در جامعه کنوني اشخاص، بيشتر در صدد طرح دعاوي مختلف عليه پزشکان از طريق مراجع قانوني هستند که در بسياري از موارد اين دعاوي واهي و بي اساس بوده و چه بسا منجر به بالا رفتن استرس کاري و کاهش کيفيت ارائه خدمات از سوي پزشکان گرامي مي شود، در اين چکيده هدف، آشنايي با موارد مسئوليت يک پزشک و مراجع ذيصلاح در رسيدگي به اين امور مي باشد.

مسئولیت های حقوقی و کیفری یک پزشک در جامعه حقوقی ایران

الف : موارد مسئوليت يک پزشک
1- مسئوليت انتظامي
تخلفات پزشکي مواردي هستند که پزشک بر خلاف قوانين و مقررات وضع شده صنفي رفتار مي کند مانند سهل انگاري در انجام وظيفه و يا افشاي اسرار، عدم رعايت موازين شرعي و قانوني و مقررات صنفي و حرفه اي و شغلي و سهل انگاري درانجام وظايف قانوني به وسيله شاغلان حرف پزشکي و وابسته به پزشکي، تخلف محسوب مي شود و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابي و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات هاي زير محکوم مي شوند:
• تذکر يا توبيخ شفاهي در حضور هيئت مديره نظام پزشکي محل
• اخطار يا توبيخ کتبي با درج در پرونده نظام پزشکي محل
• توبيخ کتبي با درج در پرونده نظام پزشکي و نشريه نظام پزشکي محلي الصاق رأي در تابلو اعلانات نظام پزشکي محل
• محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشکي و وابسته از 3ماه تا 1سال در محل ارتکاب تخلف
• محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشکي و وابسته از 3ماه تا 1 سال در تمام کشور
• محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشکي از بيش از 1 سال تا 5سال در تمام کشور
• محروميت دايم از اشتغال به حرفه هاي پزشکي و وابسته در تمام کشور
تخلف انتظامي مواردي از قبيل: عدم رعايت نرخ مصوب تعرفه هاي پزشكي، ارايه داروهاي مشابه به جاي داروي اصلي، برخورد نامناسب كادر پزشكي با بيماران، عدم پذيرش بيماران اورژانسي توسط مراكز درماني و نداشتن امكانات ضروري پزشكي را شامل مي شود که مجازات ها نيز از نوع انتظامي است. در اين موارد معمولا دادگاه هاي حقوقي يا کيفري وارد رسيدگي نمي شوند و سازمان هايي نظير نظام پزشکي و مراجع داخلي آن جهت حفظ اعتبار و شئونات پزشکان و جلوگيري از کاهش اعتماد مردم به اين نهاد وارد عمل مي شود.

2 – مسئوليت کيفري
اگر آقا و خانم پزشکي- مثل هر شهروند ديگري- مرتکب جرم شوند، مانند ساير افراد جامعه مورد مجازات قرار مي گيرند. در جرايم پزشكي، مرجع احراز جرم و تعيين مجازات آن برعهده مراجع قضايي اعم از دادسرا و دادگاه هاي كيفري است، البته دراين مورد هم به لحاظ تخصصي بودن موضوع، از نظرات كارشناسي سازمان پزشكي قانوني و سازمان نظام پزشكي استفاده مي شود. ولي تعيين تقصير و يا قصور كادر پزشكي و يا بي گناهي آنان در نهايت برعهده قاضي صادر كننده راي است. چنانچه تخلف پزشكان و كادر پزشكي متضمن يكي ازعناوين مجرمانه مانند قتل يا ضرب و جرح و نقص عضو اعم از عمدي يا غيرعمدي و سقط جنين بر خلاف ضوابط و مانند آن باشد، با مرتكب آن، برابر مجازات هاي مندرج در قوانين جزايي به خصوص قانون مجازات اسلامي برخورد خواهد شد، كه حسب مورد مجازات هايي مانند حبس و جزاي نقدي و پرداخت ديه وحتي محروميت از اشتغال به حرفه طبابت را در بر خواهد داشت.

3 – مسئوليت حقوقي
در صورتي که يک پزشک در انجام وظايف حرفه اي و شغلي و يا رعايت نظامات پزشکي مرتکب تقصير گردد و اين تقصير از طريق نظام پزشکي محرز و منجر به صدور راي عليه پزشک خاطي شود در برخي موارد شاکي مي تواند با مراجعه به دادگاه هاي حقوقي و تقديم دادخواست خسارات وارده به خود را اعم از اينکه ديه يا ارش يا هرگونه خسارت ديگري باشد از پزشک مطالبه نمايد، چرا که دادگاه هاي حقوقي با ملاحظه راي نظام پزشکي به اين نتيجه مي رسند که تقصير پزشک سبب ورود خسارات به بيمار گرديده است.
ب – مراجع ذيصلاح رسيدگي کننده
1- دادگاه هاي عمومي
در اين دادگاه ها مي توان از جنبه جزايي و يا حقوقي نسبت به عملي که پزشک مرتکب آن شده است شکايت کرد. به عبارت ديگر هر عملي که در قوانين مدني و يا جزايي کشور قابليت پيگيري قضايي داشته باشد در صلاحيت اين دادگاه ها است.

2- دادگاه انقلاب
قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوراکي و آشاميدني مصوب 1334 موارد زير را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده است:
• دخالت در امور پزشکي و دارويي
• خودداري از ارائه خدمات پزشکي
• واگذاري و اداره موسسه پزشکي به غير، بدون مجوز
• و بسياري موارد ديگر

3- سازمان نظام پزشکي
اين سازمان بر اساس آيين نامه رسيدگي دادسراها و هيات هاي انتظامي، سازمان نظام پزشکي مصوب 1384 به شکايات ناشي از تخلفات حرفه اي شاغلان حرفه پزشکي در موارد زير رسيدگي مي کند:
1- شکايت شاکي ذينفع يا سرپرست يا نماينده قانوني
2- اعلام تخلف از مراجع قضايي و اداري
3- اعلام تخلف از طرف هيات مديره، شورايعالي و رياست سازمان
4- شکايت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
5- تخلفات مشهود که به نظر اعضاي دادسرا و هيات هاي انتظامي پزشکي رسيده است
6- ارجاع از طرف هيات هاي بدوي انتظامي نظام پزشکي
ساختار هيات هاي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي متشکل از قسمت هاي زير است:
• دادسراي انتظامي شهرستان
• هيات بدوي انتظامي
• هيات تجديدنظر استان
• هيات عالي انتظامي
به طور کلي ترکيب دادسراها متشکل از دادستان و چند نفر داديار است که همگي از اعضاي جامعه پزشکي بوده و بايد به ترتيب حداقل 7 و 5 سال سابقه داشته و داراي حسن شهرت و عدم سوءسابقه انتظامي باشند. دادسراها، در اولين گام شکايات وارده را دريافت و ثبت کرده و مورد رسيدگي قرار مي دهند و در صورت وارد دانستن موضوع شکايت، آن را جهت رسيدگي دقيق تر و صدور راي انتظامي مناسب، به هيات هاي بدوي انتظامي ارجاع مي نمايند.
در خصوص شکايت در اين مرجع بايد دقت کرد که مرور زمان وجود دارد يعني شاکي و مراجع ذي صلاح جهت اعلام تخلف حداکثر ظرف مدت يکسال از تاريخ وقوع تخلف يا بروز عوارض مي توانند به دادسرا اعلام شکايت کنند و پس از آن شکايت شان مسموع نخواهد بود.

4. سازمان تعزيرات حکومتي
قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي از تخلفات زيادي نام برده است که مهمترين تخلفات موضوع آن عبارتند از:
الف- ايجادموسسه پزشكي غير مجاز توسط افراد فاقد صلاحيت
ب- ايجاد موسسه پزشكي توسط متخصصين فاقد پروانه
ج- خودداري بيمارستان ها ازپذيرش و ارائه خدمات اوليه لازم به بيماران اورژانسي
رسيدگي به اين تخلفات در حيطه صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي است اما بايد دقت کرد مستندا به ماده (3) از قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29/3/1334 و اصلاحات بعدي در صورتي که موسسه پزشکي توسط افرادي ايجاد شده باشد که تخصص لازم را دارند اما نسبت به کسب مجوزهاي لازم اقدامي نکرده اند موضوع در صلاحيت دادسراي انتظامي سازمان نظام پزشکي قرار مي گيرد.

خدمات حقوقي گروه وکلاي ايران

«موسسه حقوقي پارسيان عدالت گستر»


موسسه با داشتن وکلاي مجرب و برتر در زمينه حقوق پزشکي و دارويي در راستاي دفاع از حقوق جامعه محترم پزشکي در مقابل طرح شکايات بي اساس برخي بيماران يا اولياء آنها يا وراث؛ اعم از شکايت صنفي يا انتظامي، شکايت کيفري و حقوقي در دادگاه هاي عمومي و اعاده حيثيت پزشک بي گناه و نيز طرح دعوي ضرر و زيان مادي وارده به پزشک محترم اعم از هزينه دادرسي، خسارات ناشي از اتلاف وقت و معطلي کار و نيز جبران خسارات معنوي از طريق الزام طرف مقابل به عذرخواهي توسط مراجع قضايي و درج مفاد حکم برائت پزشک در جرايد عمومي و همچنين حتي در برخي موارد طرح شکايت افترا و نشر اکاذيب يا هجو نسبت به احياي حقوق جامعه محترم پزشکان؛ اقدام مي نمايد.

نکته بسيار مهم حقوقي قابل توجه پزشکان محترم

ضرورت اعاده حيثيت از اتهامات پزشکي


يک پزشک ممکن است به علت شکايت بي مورد يک بيمار يا همراهان وي براي ماه ها درگير يک پرونده شود و اجبارا مراجعات مکرر به دادسرا، پزشکي قانوني و دادگاه داشته و روزهاي زيادي از شغل خود وامانده و مسلما ضرر مادي متوجه وي شده و از طرف ديگر از نظر روحي و رواني نيز دچار آسيب شده، حال که از اتهام مطروحه تبرئه شد، چرا نبايد حق در خواست ضرر و زيان و اقامه شکايت کيفري افتري داشته باشد و چرا نبايد سير قضايي، چنين وحدت رويه اي ايجاد کند که پزشک نيز مانند ساير آحاد جامعه از چنين حقي برخوردار باشد؟
حمايت از بيماران از اهميت بسياري برخوردار است اما در کنار آن بايد توجه داشت که حمايت بيش از حد از بيماران موازي با پايمال کردن حقوق پزشکان نشود.
بيماران حق دارند که در صورت مشاهده تقصير يا تخلفي از پزشک معالج خود شکايت کنند. اما نکته اينجاست که تعداد مراجع صالح متعدد و گاه موازي است و صدور برخي آراي متعارض از اين مراجع در برخي شرايط مشکلاتي را هم براي بيمار و هم براي پزشک ايجاد ميکند. بنابراين به نظر ميرسد سامان دادن اين حوزه از اختلافات ضرورت داشته باشد.
.